حکم شرعی فاركس

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حکم شرعی معاملات فارکس و فعالیت در این بازار چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی است و آن را بازار نوین سرمایه داری می دانند که برخی از افراد از احکام شرعی آن اطلاعی ندارد به همین خاطر در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با حکم شرعی معاملات فارکس آشنا کنیم.

شاید شما نیز بازار فارکس را شنیده اید اما اطلاعات کافی در مورد آن ندارید و حتی از احکام شرعی آن نیز اطلاعی ندارید که در مورد این بازار می توان گفت بزرگترین بازار مالی به شمار می رود که هیچ گونه محدودیت نداشته و تمام افراد می توانند در حضور داشته باشد که به شکل پایه ای بر اساس خرید و فروش ارز تشکیل شده و نسبت ارز ها به یکدیگر سبب تشکیل این بازار شده است، در ادامه به حکم شرعی معاملات فارکس می پردازیم.

در این بازار ارز های مختلف مانند : دلار، ریال، پوند، پورو، دینار و… معامله می شود و در واقع یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند که با احکام شرعی همراه است، به همین خاطر در ادامه با دیدگاه چند تن از مراجع عالی قدر در رابطه با این موضوع آشنا خواهید شد.

آشنایی با حکم شرعی معاملات فارکس

اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که سوالات زیادی در رابطه با حکم شرعی معاملات فارکس ذهن شما را به خود مشغول کرده است بهتر است تا پایان مطلب همراه ما باشید تا در ادامه با نظر مراجع تقلید در این باره آشنا شوید و پاسخ سوالات تان را مشاهده نمایید.

آیت الله خامنه ای :

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی

چون فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایزنیست.

آیت الله گلپایگانی

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

آیت الله سیستانی

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.

آیت الله نوری همدانی

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

استفتائات آیت الله خامنه ای

سوال : آیا فعالیت در بازار فارکس (خرید و فروش ارزهای خارجی) جایز است؟

جواب: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول (که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی” که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

همانطور که در این مقاله با احکام شرعی معاملات فارکس آشنا شدید به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه دانستنی های مذهبی می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.

حکم بازار فارکس

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین، دینار و…. ) معامله می‌شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می‌کنند و کسی که قصد معامله دارد، اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است، آن ارز را خریداری می‌کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می‌پردازد، و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن، مجدداً خریداری می‌کند و از این راه سود می‌برد. چنین معامله‌ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه، یا خود به چنین معامله‌ای اقدام می‌کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می‌دادند و از او می‌خواستند در مقابل حق‌العمل معین (اجرت) یا مجاناً، چنین معامله‌ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آنِ صاحب سرمایه است.

چنین معامله‌ای از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم، هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است؛ بنابراین شرعاً جایز است.

اما آن چه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است، دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

1. بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت، به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده‌اند، دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه‌برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال‌باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند، اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی، معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می‌دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می‌کند، اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد؛ زیرا آنان اموال سرمایه‌گذار را جای دیگری؛ مثل قاچاق و… سرمایه گذاری کرده‌اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست؛ زیرا جدای از اشکالات دیگر، به شرط سرمایه‌گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه‌اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود، عمل نشده است.

3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند، اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می‌دهند، اما در ضمن قرار‌داد خود با صاحبان سرمایه، شرط‌هایی مطرح می‌کنند که آن شرط‌ها خلاف شرع است (مثل این که شرط می‌کنند در زمان‌هایی که معامله‌ای در کار نیست، این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه‌ای قرض داده و سود دریافت کنند) و حکم شرعی فاركس موجب بطلان قرار داد می‌شود؛ زیرا در ضمن آن، شرط حرام شده است؛ بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

حاصل آن که معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود؛ یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه، معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.[1]

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال نیز، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

مبادله ارزى با ارز دیگر که هم‌جنس هم نیستند، چنان‌چه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است، ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

از آن‌جایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجّه به این‌که فارکس، شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.[2]

[1]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکتر سید عباس موسویان؛ کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط سایت اسلام‌کوئست.

[2]. استفتاء از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط
سایت اسلام‌کوئست، «حکم شرعی خرید و فروش در بازار فارکس».

فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات

شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را درباره این مدخل با ما درمیان بگذارید

پرسش و پاسخ اسلامی

حکم شرعی معامله فارکس چست؟ ایا فارکس حرام است؟

آیا معامله ارزها در بازار ارز فارکس روی اینترنت جایز است؟نظر شما در مورد مسئله تبییت(درخواست بهره بدون استفاده در معامله در همان روز) چیست؟نظر شما در مورد فرایند بدست آوردن سود را به یک یا دو روز بعد از پایان معامله به تاخیر میاندازد،چیست؟

معاملات ارزی در صورتی جایز است که دست به دست ، و معامله خالی از شرایطی باشد که تعیین ربا در آن باشد، مانند تعیین بهره برای دیرکرد در معامله،بهره های که از سرمایه گذار در خواست میکند اگر همانروز تصمیمی در مورد همان معامله نگیرد.

در مورد هزینه دیر کرد در معامله و تجارت حداقل نساب(مارجین) در این مورد شورای فقه اسلامی آن را چنین مورد بحث قرارمیدهد:

الحمدلله و صلی الله علی خاتم الانبیا ،محمد و علی آله و صحبه و سلم، اما بعد:

شورای فقه اسلامی هیئت مسلمانان جهان،در هجدهمین جلسه خود که در مکه المکرمه از تاریخ 8 تا 12 آپریل 2006 برگذار شد، مسئله تجارت در حد اقل نساب را مورد بررسی قرار داد، به این معنی که مشتری مقدار جزئی ارزش رابرای آنچه که میخواهد بخرد میپردازد، که به آن مارجین گفته میشود، و کارگزار( بانک یا طرف دیگر) بقیه پول را به صورت وام میپردازد، به شرطی که آن خرید به نام آن کارگزار به عنوان وثیقه پولی که قرض گرفته شده است باقی بماند.

بعد از شنیدن تحقیق هایی که ارائه شده بود و نیز بحثهایی که در این مورد صورت گرفت، نظر شورا براین است که معامله شامل موارد زیر است:

1: معامله خرید و فروش به هدف سود، و این معامله معمولا در ارزهای اصلی یا اوراق مالی(سهام حکم شرعی فاركس یا اوراق بهادار) یا انواع دیگر از محصولات ، و نیز در مورد خرید و فروش ،

معاملات سلف و شاخصهای بازارهای اصلی انجام میگیرد.

2: وام، که به پولی اطلاق میگردد که توسط شرکت کارگزار اگر بانک باشد مستقیما به مشتری داده میشود و اگر بانک نباشد توسط کارگزار بانک نباشد بوسیله طرف سوم به مشتری داده میشود.

3:ربا، که در قراردادها به شکل هزینه ها برای تاخیر در معاملات اتفاق می افتند.این بهره ای است که از خریدار کسر میشود در صورتی که او در همان روز تصمیمی اتخاذ نکند، یا شاید درصدی از وام یا مقدار تعیین شده باشد.

4:کمیسیون، پولی است که کارگذار در نتیجه معامله سرمایه گزار(مشتری) از طریق وی از او دریافت میکند، و مقدار درصدی است که بر میزان ارزش خرید یا فروش توافق شده است.

5: وثیقه، تعهدی است که توسط مشتری به امضاء رسیده است که بر اساس آن فروشنده موافق است که قرارداد را به عنوان یک وثیقه برای وام نزد کارگزار نگهدارد، به او این حق را میدهد که درصورتی که ضرر مشتری به در صد مشخصی از مارجین (حد نساب) رسید کارگزار بتواند این قراردادها را بفروشد و وام خود را بردارد،مگر اینکه مشتری گرو خود را طوری افزایش دهد که افت قیمت محصول را جبران کند.

کمیته بر این باور است که این معامله بر اساس شریعت به دلایل زیر جایز نیست:

اول اینکه: این معامله در برگیرنده ربای آشکار است، که از طریق افزایش مقدار وام که به آن" هزینه پرداختی برای تاخیر در معامله" نامیده میشود.حکم شرعی فاركس این نوعی از ربای حرام است.الله می فرمایند(تفسیر معنی):

‏‏"اي كساني كه ايمان آورده‌ايد ! از ( عذاب و عقاب ) خدا بپرهيزيد و آنچه از ( مطالبات ) ربا ( در پيش مردم ) باقي مانده است فروگذاريد ، اگر مؤمن هستيد .‏

‏پس اگر چنين نكرديد ، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته‌ايد ، و اگر توبه كرديد ( و از رباخواري دست كشيديد و اوامر دين را گردن نهاديد )اصل سرمایه هایتان از آن شماست،نه ستم میکنید و نه ستم میبینید." البقره 278-279/2

دوما: کارگزار چنین مقرر میدارد کهمشتری بایستی حتما از طریق وی معامله کند، که به که هر دوی قرض دادن برای چیزی در عوض و پرداخت کمیسیون می انجامد، که به ترکیب قرض دادن و فروش همرمان می انجامد، که در شریعت حرام است زیرا پیامبر(صلی الله و علیه وسلم) فرمودند:" دادن قرض و فروختن بطور همزمان جایز نیست. "این حدیث توسط ابو داوود(384/3) و الترمذی(526/3) روایت شده است، که فرمودند این یک حدیث صحیح حسن میباشد.در این مورد او از قرض خود بهره برده است، و فقها به طور اتفاق بر این امر توافق دارند که هر قرضی که سودی به همراه داشته باشد ،ربای حرام است.

سوما: معاملاتی که دراین شیوه در بازارهای جهانی انجام میگرند معمولا در برگیرنده بسیاری از قراردادها یی هستند که با توجه به شریعت حرام هستند، مانند:

1: معاملات اوراق بهادار، که تحت عنوان ربا حکم شرعی فاركس انجام میگیرد که حرام میباشد.این مورد در قطعنامه شورای فقه اسلامی در جده، شماره شصت جلسه ششم عنوان شد.

2: معاملات نامشخص در سهام شرکتها. جلسه چهارم شورای فقه اسلامی جهان اسلام در چهاردهمین جلسه خود در 1415 هجری قمری اعلام کرد که سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که اهداف اصلی آنها حرام است یا بعضی از معاملات آنها ربا در آن موجود است حرام میباشد.

فروش ارزها معمولا بدون تبادل دست به دست انجام میگیرند که با توجه به شریعت جایز است.

4: معاملات فرصتها و معاملات آتی. قطعنامه شورای قفه اسلامی در جده شماره 63 در ششمین جلسه خود اعلام کرد که فرصتها با توجه به شریعت جایز نیستند.زیرا که هدف معاملات در این قراردادها پول یا هدف یا تعهد مالی نیست که بتوان آنها را مبادله کرد.برای قراردادهای آینده و معاملات در شاخصها نیز به همین منوال است.

5: در بعضی از موارد کارگزار چیزی را میفروشد که در تصاحب وی نیست، و فروش چیزی که در تصاحب شخص نباشد در شریعت حرام است.

چهارم: این معامله شامی ضرر و زیان اقتصادی به طرفهای درگیر میباشد، علی الخصوص مشتری( سرمایه گزار)، و اقتصاد جامعه در کل، به این دلیل که بر اساس قرض به منظور افزایش و ریسک کردن است . چنین مواردی معمولا شامل تغلب، گمراهی مردم، شایعه، احتکار، تورم مصنوعی قیمتها و نوسانات سریع و پر قدرت قیمتها میباشد که به منظور ثروتمند شدن یک شبه و به دست آوردن اندوخته های دیگران از راههای غیر قانونی است. بدین ترتیب این امر حکم خوردن مال و ثروت مردم به شیوه نامشروع را دارد، علاوه بر این ثروت و دارایی موجود در جامعه را از فعالیت واقعی و مثمر به طرف این گونه ریسکهایی که هیچ نفع اقتصادی ندارد منحرف میکند، و نیز این امر ممکن است که منجر به تلاطم اقتصادی وخیمی شود که برای جامعه ضرر و زیان جبران ناپذیری به دنبال می آورد.

شورا تو صیه میکند که موسسات مالی راههایی را دنبال کنند که طبق شریعت باشد و در آن هیچ ربا یا امثال آن نباشد، و تاثیرات منفی اقتصادی بر مشتریان خود یا اقتصاد در کل را نداشته باشد، مانند همکاری شرعی و امثال آن. والله قوی

و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم.پایان نقل قول مجلات ال مجمع الفقه اسلامی، موضوع شماره 22 ص 229